الدين التجاري Options
الدين التجاري Options
Blog Article
إضافة إلى هذه الديون الرسمية، يُقرض الأفراد أيضًا بشكل غير رسمي أشخاصًا آخرين، معظمهم من الأقارب والأصدقاء.
ويتم إطلاق مسمى الرهن على كل من العين المرهونة، كما يُطلق على الحق نفسه المترتب على العقد، ألا وهو تقديم المرتهن على غيره من الدائنين العاديين أو التاليين له في الرتبة عند اقتضاء حقه، كما يخول له تتبع هذه العين إذا ما كانت تحت يد الغير لاقتضاء حقه منها.
مثلما تحدثنا أن الرهن التجاري من أعمدة القانون التجاري لأي تشريع، فهو ورد في جميع القوانين العربية التي اتخذناها مراجع لهذا البحث.
لقبول الدعوى لابد أن تكون المطالبة واضحة ومفصلة بذكر منشأ الدين وطبيعة التعاقد، ووجود العقد من عدمه ومبلغ المطالبة، والمدة الزمنية المحددة إن وجدت للسداد.
وقد استقرت من عهد غير قريب على ايكال هذا التحديد الى نصوص التقنين المدني ذاته ولعل هذا الوضع ادنى الى تيسير التعجيل بإجراء التخفيض الذى تقدمت الإشارة إليه
المقرضون الذين يقدمون تمويلاً قائماً على الدخل يعملون بشكل أوثق مع الشركات التجارية أكثر من مقرضي البنوك، لكنهم يأخذون نهجًا أكثر توخيًا من مستثمري الأسهم الخاصة.
وقد يكون الدين في الاقتصاد مالاً أو بضاعة أو خدمة. وتعتمد بعض الشركات على الدين في تعاملاتها المالية كاستراتيجية.
يجب أن يكون الحق مستحق الأداء، بمعنى أنه لا يجب تقديم الدعوى قبل الموعد المتفق عليه لدفع الدين.
القانون يفرض فرضا غير قابل لإثبات العكس ان مجرد تأخر المدين عن الوفاء يحدث ضرراً للدائن ولا حاجة الى استيفاء شرطي الضرر وعلاقة للسبيبة ضمن شروط مسئولية المدين عن التأخر فى الوفاء بمبلغ من النقود ما دام القانون يفترض تحقيقها افتراضا لا يقبل إثبات العكس اما اعذار المدين فيتشدد فيه القانون ويستبدل به كقاعدة عامة المطالبة القضائية .
– وقد نص القانون التاجري الكويتي أنه في المسائل التجارية تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على مدة أقل .
الحق الممتاز هو الحق الذي يمكن صاحبه من الحصول على الدين بالأولوية على بقية الدائنين، ويكون له الحق فيه بموجب القانون، على الرغم من أن حقوق الامتياز لا تكون مسجلة في القانون مثل الدين الممتاز، لكنها تتفق معه في إعطاء الأولوية.
لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على القروض المقدمة من قبل المصارف، وشركات التمويل، وتأجير الأصول المرخصة من قبل البنك المركزي العماني.
فتفترض ان الدين لم سجل وان الفوائد وهى اتفاقية دائما قد اشترطت كمقابل في معوضه من المعاوضات فليس لفائدة رأس المال إلا سعر واحد هو السعر الاتفاقي فى حين ان تعرّف على المزيد فوائد التأخير لها سعران احدهما اتفاقي والآخر قانونى وبديهي ان أحكام الفوائد لا تطبق الا حيث يكون الدين مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام .
يجب أن يكون الحق في رفع الدعوى واضح ومفهوم بحيث أن المحكمة لا تقبل احتمالية وجود الحق ولا التعويض عن الضرر الاحتمالي.